France-Impact-of-Covid-19-what-prospects-does-the-French-economy-have-for-recovery مهاجرت، ساختار جمعیت و اقتصاد فرانسه

 

مهاجرت، ساختار جمعیت و اقتصاد فرانسه 

 

در این مقاله قصد داریم بپردازیم به بحث مهاجرت به فرانسه، ساختار جمعیت فرانسه و همچنین اقتصاد فرانسه و اطلاعاتی را در اختیار شما قرار بدیم. در ادامه مطلب همراه ما باشید.

برخلاف بسیاری از همسایگان خود، فرانسه هرگز منبع اصلی مهاجران بین المللی نبوده است. در قرن هفدهم، به دلیل آزار و اذیت مذهبی، فرانسه بیش از 400000 پناهجوی را از دست داد که اغلب به پروس، انگلستان، هلند و آمریکا بسیار رفتند. تعداد نسبتاً کمی از مهاجران ابتدا در آمریکای شمالی، به ویژه در شرق کانادا (کبک) و در لوئیزیانا، در بخش‌هایی از آمریکای لاتین و بعداً در کشورهای مختلف ساکن شدند. از زمان استعمارزدایی، خواه اجباری یا داوطلبانه، بسیاری به فرانسه بازگشته‌اند، اما برخی دیگر در خارج از کشور باقی مانده اند. تعداد کمی از فرانسوی ها، به ویژه از بریتانی و نرماندی، همچنان به کانادا نقل مکان می کنند و تعدادی از باسک ها به آرژانتین می روند. به طور متناوب، حداقل از حدود سال 1830 و نسبتاً پیوسته از سال 1850، جریان قابل توجهی از جمعیت مهاجر به فرانسه وجود داشته است. فرانسه تا اوایل قرن بیستم به عنوان کشور اروپایی که بیشتر به روی مهاجران از جمله پناهندگان سیاسی باز بود، شهرت داشت، اما این شهرت در اواخر قرن بیستم تغییر کرد، زمانی که مخالفت ها با ادامه مهاجرت از آفریقا افزایش یافت. در این زمان نیز کشورهای اتحادیه اروپا به طور کلی در برابر پذیرش افرادی که مدعی پناهندگی سیاسی بودند مقاومت بیشتری نشان دادند. بیشتر مهاجرت ها با نیازهای اقتصادی کشور میزبان مطابقت دارد و به ویژه در دوره های رشد اقتصادی یا پس از جنگ های ویرانگر متمرکز می شود. بین سال‌های 1850 و 1914 حدود 4.3 میلیون خارجی وارد فرانسه شدند و بین جنگ‌های جهانی اول و دوم، نزدیک به 3 میلیون یا 6 درصد از جمعیت، به عنوان مهاجر وارد شدند. تا پایان جنگ جهانی اول، بیشتر مهاجران از کشورهای همسایه مانند ایتالیا، اسپانیا، بلژیک و سوئیس آمده بودند. قتل عام نیروی جوان و ویرانی های جنگ جهانی اول، دولت را وادار کرد از پتانسیل نیروهای خارجی استفاده کند. ایتالیایی ها بیشترین تعداد (35 درصد)، لهستانی ها (20 درصد)، اسپانیایی ها (15 درصد)، بلژیکی ها (10 درصد) و تعداد کمتری از مردم کشورهای اروپای مرکزی جز نیروی کار خارجی بودند. در سال‌های گسترش اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، زمانی که کمبود شدید نیروی کار وجود داشت، مهاجرت دوباره به سطح بالایی رسید. در دو دهه اول پس از جنگ، مهاجرت حدود 40 درصد به رشد جمعیت فرانسه کمک کرد. در اوایل قرن بیست و یکم، تقریباً چهار میلیون خارجی در فرانسه ساکن بودند که حدود 6 درصد از جمعیت را تشکیل می‌داد، نسبتی که از سال 1975 ثابت مانده بود. با افزایش تعداد مهاجران، حوادث تبعیض نژادی در مسکن و اشتغال و نیز فعالیت اجتماعی در میان گروه های مهاجر افزایش یافت. در ابتدا، مهاجران از آفریقا و آمریکا که عمدتاً مرد بودند، در مسکن‌های با استاندارد پایین زندگی می‌کردند و در مشاغل نامطلوب و کم مهارت کار می‌کردند. مهاجران به کار در مشاغلی مشغول بودند که فرانسوی ها تمایلی به پذیرش آن نداشتند. به طور کلی در اوایل قرن بیست و یکم افزایش خالص سالانه جمعیت از طریق مهاجرت قانونی به طور متوسط ​​کمی بیش از 50000 نفر بود. با تصویب معاهده آمستردام در فرانسه در سال 1999، بسیاری از مسائل مربوط به مهاجرت بین اعضای شرکت کننده اتحادیه اروپا به اشتراک گذاشته شد.

 

ساختار جمعیت 

پیری جمعیت در اروپای غربی رایج است، اما به دلیل نرخ پایین زاد و ولد از اوایل قرن نوزدهم در فرانسه قابل مشاهده بوده است. در اوایل قرن بیست و یکم، بیش از یک پنجم شهروندان فرانسوی حداقل 60 سال سن داشتند. ساختار سنی جمعیت از اهمیت اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است. با این حال، افزایش تولدها بین سال‌های 1944 و اواسط دهه 1970، مشکلات خاص خود را به همراه داشت، به ویژه نیاز به اجرای برنامه مدرسه‌سازی و به دنبال آن ایجاد دانشگاه‌های جدید. اما این جمعیت جوان از نظر جمعیتی با ایجاد تقاضای بیشتر برای کالاهای مصرفی و مسکن، اقتصاد را تقویت کردند. یکی دیگر از جنبه های مهم ساختار جمعیت، نسبت مردان به زنان، در کل جامعه و در گروه های سنی مختلف است. در اکثر کشورهای اروپای غربی، تعداد زنان در جامعه فرانسه و به ویژه در گروه های سنی بالاتر از مردان بیشتر است، که این نتیجه دو عامل است: جنگ ها که باعث مرگ تعداد زیادی از مردان شد و نابرابری طبیعی طول عمر برای مردان و زنان. نسبت مردان به زنان در استخدام یکی دیگر از معیارهای ساختار جمعیت است و در اواخر قرن بیستم زنان به طور پیوسته سهم خود را از بازار کار افزایش دادند.

 

توزیع جمعیت 

تراکم جمعیتی بسیار کم مشخصه مناطق کوهستانی است. تقریباً تا اواسط قرن نوزدهم، جمعیت روستایی و شهری هر دو افزایش یافتند، اما پس از آن کاهش قابل توجهی از جمعیت در مناطق روستایی دورافتاده‌تر و کوهستانی رخ داد. در فاصله یک قرن، از دهه 1860 تا 1960، جمعیت روستایی بیش از یک سوم کاهش یافت و جمعیت روستایی در اوایل قرن بیست و یکم تقریباً به 10 میلیون نفر می‌رسید. تا سال 2014 تقریباً 80 درصد جمعیت شهرنشین بودند. کاهش جمعیت روستایی پس از جنگ با مهاجرت نیروی کار به دنبال مدرنیزه شدن کشاورزی فرانسه همراه بود. در آن زمان، مناطق روستایی با جمعیت سالخورده و نرخ زاد و ولد پایین باقی ماندند، زیرا جوانان به شهرها رفتند، به ویژه به مناطق صنعتی رو به رشد. از حدود سال 1975، جریان های مهاجرتی به شدت تغییر یافت، که اصلی ترین علت آن اقتصادی بود. مناطق صنعتی قدیمی‌تر، رو به زوال بودند و به مناطق مهاجرتی تبدیل شده بودند. از زمان جنگ جهانی دوم، رشد شهری در فرانسه با حومه نشینی مشخص همراه بوده است.

 

اقتصاد فرانسه 

فرانسه یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی جهان است که در کنار کشورهایی مانند ایالات متحده، ژاپن، آلمان، ایتالیا و بریتانیا قرار دارد. موقعیت مالی آن منعکس کننده دوره طولانی رشد بی سابقه ای است که در بیشتر دوره پس از جنگ تا اواسط دهه 1970 ادامه داشت. تنها بین سال‌های 1960 و 1973، افزایش تولید ناخالص داخلی به طور متوسط ​​تقریباً 6 درصد در هر سال بود. پس از بحران های نفتی دهه 1970، نرخ رشد به طور قابل توجهی تعدیل شد و بیکاری به میزان قابل توجهی افزایش یافت. با این حال، در پایان دهه 1980، گسترش قوی دوباره مشهود بود و این روند در قرن بیست و یکم ادامه یافت، هرچند با سرعت کمتری. در همان دوره پس از جنگ، ساختار اقتصاد به طور قابل توجهی تغییر کرد. در حالی که در دهه 1950 کشاورزی و صنعت بخش های غالب بودند، فعالیت های ثالث (عمدتاً خدماتی و اداری) از آن زمان به بخش های اصلی و مولد ثروت ملی تبدیل شده اند. در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد فرانسه توسط مجموعه‌ای از برنامه‌های ملی هدایت می‌شد که هر کدام یک بازه زمانی تقریباً چهار تا پنج ساله را پوشش می‌دادند و به‌جای تحمیل اهداف رشد و استراتژی‌های توسعه طراحی شدند. بخش دولتی بیش از یک پنجم اشتغال صنعتی را شامل می شد و بیش از چهار پنجم تسهیلات اعتباری توسط بانک ها یا مؤسسات مالی دولتی کنترل می شد. رشد اقتصادی پس از جنگ با افزایش قابل توجه استانداردهای زندگی همراه بوده است. درآمد کارگران با نرخ بالا تا متوسط ​​مشمول مالیات است و مالیات غیرمستقیم در قالب مالیات بر ارزش افزوده نسبتاً بالا است. به طور کلی، مالیات و حق بیمه های تامین اجتماعی که از کارفرمایان و کارمندان در فرانسه اخذ می شود بیشتر از بسیاری از کشورهای اروپایی است.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره هایموسسه بین المللی راد تماس گرفته و از مشاوره رایگان تلفنی بهره مند شوید.