اقتصاد کشور استرالیا

از آنجایی که یکی از راه های مهاجرت به هر کشوری اخذ ویزای سرمایه گذاری است و اخذ ویزای سرمایه گذاری استرالیا نیز طرفداران خود را دارد در این مطلب می خواهیم برای آشنایی هر چه بیشتر شما به توضیح در خصوص شرایط اقتصادی استرالیا بپردازیم.

استرالیا کشوری ثروتمند و کم جمعیت است، اقتصاد آن به شدت به کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی وابسته است. همچنین استرالیا در این سالها با رشد تولید و خدمات و بهره برداری از مواد معدنی پیشرفت خوبی را تجربه کرده است. اتکا به سرمایه گذاری خارجی و آسیب پذیری در برابر بازارهای جهانی باعث شد استرالیایی ها نتوانند نقش سنتی خود را به عنوان بازیگران فرعی یا حاشیه ای در یک سیستم جهانی به هم پیوسته کنار بگذارند. با شروع کاهش تولید در دهه‌های آخر قرن بیستم، جنبه‌های دیگر این وضعیت وابستگی ریشه‌دار آشکار شد. دولت‌های استرالیا معمولاً آمادگی آشکاری برای مداخله در اقتصاد نشان داده‌اند، اما به طور کلی اقتصاد تحت سلطه منافع خارجی ابتدا منافع بریتانیا، سپس ایالات متحده و ژاپن، و اخیراً توسط شرکت‌های چند ملیتی غول‌پیکر قرار گرفته است. بیشتر خاک های استرالیا بر اساس استانداردهای جهانی، متوسط یا فقیر هستند. هیچ منطقه وسیعی از خاکهای غنی و سازگار وجود ندارد که با مناطق کشاورزی بزرگ سایر کشورهای بزرگ مقایسه شود.در واقع استرالیا یکی از خشک ترین قاره ها بوده و این کشور برای تولید محصولات کشاورزی نامناسب است. میانگین بارندگی سالانه تقریباً 18 اینچ (460 میلی متر) است. در اواخر دهه 1980 تقریباً تخمین زده شد که به استثنای قلمرو شمالی، نسبت پوشش جنگلی و بوته ای از بین رفته شده در طول دو قرن اشغال اروپا بین یک سوم تا دو سوم در هر ایالت بود. با توجه به اینکه بیش از نیمی از زمین های استرالیا در حال حاضر در مالکیت خصوصی مدیران یا کشاورزان است، فعالان محیط زیست و سازمان های دولتی اهمیت همکاری با جوامع محلی را برای تلاش در جهت فعالیت های کشاورزی پایدارتر درک کرده اند. کلید موفقیت در تولید کشاورزی از طریق حفظ و حفاظت از تنوع زیستی غنی در منطقه محلی است. برای کمک و حمایت از کشاورزان در مدیریت منابع طبیعی، دولت استرالیا از طریق طرح‌های تشویقی به کشاورزان و با سرمایه‌گذاری در گروه‌ها و برنامه‌های زیست‌محیطی که نتایج کشاورزی و زیست ‌محیطی پایدار را ارائه می‌کنند، بودجه ارائه کرده است. دولت از این طریق به ارائه میلیون ها دلار کمک مالی برای حمایت از کشاورزان در اجرای پروژه های احیا و حفاظت، مانند پوشش مجدد گیاهان بومی، کنترل بهتر علف های هرز و آفاتی که اکوسیستم ها و زیستگاه ها را تهدید می کنند، ادامه داد.

تولید و ساخت در استرالیا

در پایان جنگ جهانی دوم، تولید بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد که در سال‌های 1959-1960 به یک سوم رسید. اشتغال کارخانه ها نیز در همین دوره افزایش یافت و تا دهه 1960 ادامه یافت. بخش تولید در حال حاضر حدود یک هشتم نیروی کار را استخدام می کند. بزرگترین تفاوت بین تولید در دوره استعمار و در سالهای پس از 1900 درجه مداخله مستقیم دولت و اهمیت سرمایه گذاری خارجی در دوران پس از 1900 بود. سرمایه گذاری خارجی پس از سال 1950 به طور پیوسته افزایش یافت. و منافع خارج از کشور در حال حاضر حدود یک سوم از بخش تولید را کنترل می کنند. تولید وسایل نقلیه موتوری منبع اصلی اشتغال در هر یک از ایالت های این کشور می باشد. ارتباطات پیچیده این صنعت با بسیاری از دغدغه های تولیدی کوچکتر نیز بر اهمیت ملی آن تأکید می کند. سایر صنایع تولیدی عمده عبارتند از تولید مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو، چاپ و انتشار؛ پالایش نفت؛ و تولید منسوجات، لوازم خانگی و محصولات چوبی و کاغذی. حدود دو سوم اشتغال در بخش تولید در نیو ساوت ولز و ویکتوریا متمرکز است و از دهه 1960 تولید به طور پیوسته کاهش یافته است.

دارایی و سرمایه گذاری

بانک مرکزی استرالیا ، مسئول انتشار ارز این کشور، دلار استرالیا است. وظایف قانونی آن تصریح می کند که سیاست پولی را برای تنظیم اقتصاد از طریق سیستم بانکی به گونه ای اعمال می کند که به ثبات پول کشور و حفظ اشتغال کامل و رفاه اقتصادی و رفاه مردم استرالیا کمک کند. بنابراین، زمانی که تصمیماتی برای کاهش فشارهای تورمی در اقتصاد اتخاذ می‌شود، معمولاً انتظار می‌رود که سیستم بانکی عمومی، بار عمده محدودیت‌های پولی و اعتباری را متحمل شود. دولت های فدرال و ایالتی به تدریج از مشارکت سنتی خود در تمام جنبه های سیستم بانکی چشم پوشی کرده اند. اگرچه حدود 50 بانک در آغاز قرن بیست و یکم فعالیت می کردند اما بیش از نیمی از کل دارایی های بانکی توسط چهار مؤسسه پیشرو کنترل می شد گروه بانکی استرالیا و نیوزلند، بانک مشترک المنافع استرالیا، بانک ملی استرالیا، و بانک ملی و شرکت بانکداری Westpac. در اواخر قرن نوزدهم، بورس اوراق بهادار در پایتخت هر ایالت توسعه یافت.

خدمات

رکود اقتصادی در پایان دهه 1980 عمیق‌تر شد. در بلندمدت، رشد اصلی در این کشور در بخش های آموزش، امور مالی، دولت و بیمه، بخش ارتباطات؛ سلامت و رفاه؛ خدمات املاک و تجاری، از جمله خدمات حقوقی و گردشگری و تفریح بوده است. گردشگری سهم کوچک اما همچنان مهمی در اقتصاد دارد و برای حدود 5 درصد نیروی کار شغل ایجاد می کند و حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. سالانه حدود 5 میلیون بازدید کننده از خارج از کشور وارد می شوند که بیشترین سهم آنها از نیوزلند، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده و سنگاپور است.

تجارت

تجارت خارج از کشور برای توسعه استرالیا از اوایل قرن نوزدهم حیاتی بوده است و تعادل صادرات و واردات تأثیر مستقیمی بر اقتصادهای منطقه و استانداردهای زندگی ملی داشته است. ارزش صادرات استرالیا معادل تقریباً یک ششم تولید ناخالص داخلی است. مواد معدنی تقریباً یک سوم درآمد صادراتی را تشکیل می دهند که زغال سنگ مهم ترین آنهاست. طلا و سنگ آهن نیز قابل توجه است. مجموع سهم بخش‌های معدنی و تولیدی بیش از دو برابر محصولات کشاورزی است که تقریباً یک پنجم کل صادرات را تشکیل می‌دهد و تضاد دیگری را بین اقتصاد استعماری و اقتصاد مدرن ایجاد می‌کند. عمده واردات، ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل (از جمله وسایل نقلیه موتوری)، تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی، اقلام تولیدی متفرقه، مواد شیمیایی و فرآورده های نفتی و مواد غذایی و آشامیدنی است. در دهه 2010 شرکای تجاری عمده استرالیا شامل چین، ژاپن، ایالات متحده، کره جنوبی و نیوزلند بودند. برخی از تحلیلگران این تغییرات را به عنوان شاهدی بر جایگزینی یک شکل از وضعیت استعماری به جای دیگری تفسیر کرده اند.

در انتها شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اخذ ویزای سرمایه گذاری استرالیا با شماره های موسسه بین المللی راد تماس گرفته و از مشاوره رایگان تلفنی بهره مند شوید.